العالم
13990824001060
1399 24 آبان
العفو الدولية: سجل فرنسا في حرية التعبير قاتم

اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة لحرية التعبير كما تزعم، بل ان لديها سجلا قاتما في هذا المجال، مشيرةً إلى أن باريس ضاعفت حملتها المستمرة لتشويه سمعة وملاحقة المسلمين الفرنسيين.

وفي هذا السياق، قال الباحث في المنظمة لشؤون أوروبا ماركو بيروليني في مقال له إن "البرلمان الفرنسي يناقش حاليًا قانونًا جديدًا يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، ولفت الى أنه "من الصعب التوفيق بين هذا التوجه ودفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد (ص) في رسوم كاريكاتورية".
وأضاف بيروليني أن "مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي الذي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير، أثار صدمة في جميع أنحاء فرنسا، كما فرض نقاشات صعبة حول حرية التعبير ومن يحق له ممارستها".
وتابع بيروليني:"رد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على جريمة القتل بإعلان دعمهم لحرية التعبير، ولكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير، ففي الأسبوع الماضي، أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في "تبريرهم للإرهاب"، بعد أن شككوا في اختيار المدرس باتي عرض الرسوم الكاريكاتورية".
ورأى الكاتب أن "أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق في التعبير عن مخاوفهم، وأن معارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء انفصاليا، أو متعصبًا".
بيروليني شدد على أنه "في حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار شمولية مبادئ الجمهورية".
وأضاف الكاتب أنه "لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام".
ولفت إلى أن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بالقدر نفسه، ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتهمة "ازدراء الموظفين العموميين"، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض، وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية.
وتابع: "في حزيران/يونيو من هذا العام، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطًا في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير".
ورأى الكاتب أن "مقتل صامويل باتي أدى أيضًا إلى اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات تُذكّر بحالة الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 2015، ففي مطلع ذلك العام، أدت الإجراءات الاستثنائية التي وافق عليها البرلمان في ظل حالة الطوارئ إلى حدوث الآلاف من عمليات المداهمة وفرض الإقامة الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين".
وذكر بيروليني أنه "في إشارة مقلقة إلى أن التاريخ يعيد نفسه، تعمل الحكومة الفرنسية الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم "التطرف" الغامض، وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالبًا ما كان مصطلح "التطرف" يُستخدم كناية عن "المسلم المتدين"".
كما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن عزمه حل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين، وقد وصف التجمع بأنه "عدو للجمهورية" و"غرفة خلفية للإرهاب"، ولم يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه".
وختم بيروليني بالقول إن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي،  وإن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع، وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب".
المصدر: وكالات

©1399 Fars News Agency. All Rights Reserved